وأضاف أن “طلب عقد الجلسة الطارئة جاء استناداً إلى المادة (58) من الدستور”، مبيناً أن “الجلسة يجب أن تعقد بحضور القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الخارجية للوقوف على ملابسات الهجمات والإجراءات الحكومية المتخذة، وصولاً إلى موقف عراقي موحد يمنع تكرار الانتهاكات”.
وفي ملف مكافحة الفساد، بين العبساوي، أنه “يجب إعادة العمل بنظام الرقابة المسبقة على الإنفاق الحكومي، وتشديد الرقابة على العقود الحكومية، والحد من الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لبعض الجهات التنفيذية، فضلاً عن تفعيل مبدأ من أين لك هذا ومضاعفة العقوبات بحق مرتكبي جرائم الفساد”.