وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب محمود فالح الشمري للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز: إن “الحشد الشعبي يمثل مؤسسة أمنية مهمة ضمن المنظومة الأمنية العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ما يستدعي وجود قانون ينظم عملها ويحدد هيكليتها بصورة واضحة”.
وتابع، أن “مجلس النواب مهتم بالمضي بتشريع القانون فور وروده من الحكومة”، مبيناً أن “من المؤمل وصول مشروع القانون إلى المجلس خلال مدة قريبة قد تكون في نهاية الشهر الحالي”.
وأضاف، أن “هناك توجهاً لاستضافة قيادات الحشد الشعبي داخل مجلس النواب لمناقشة تفاصيل المشروع والاستماع إلى الملاحظات المتعلقة به، بما يسهم في إنضاج القانون قبل استكمال إجراءاته التشريعية”.
واشار الى : “أهمية أن يضمن التشريع المرتقب تنظيم الهيكلية القانونية والإدارية للحشد الشعبي وحفظ حقوق منتسبيه واستحقاقاتهم، بما يتناسب مع موقع المؤسسة ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية للدولة”.
