ووفقا للبيان الصادر عن المكتب، فإن هذا العجز يقل بمقدار ستة مليارات دولار عن العجز المسجل خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات بمقدار 154 مليار دولار، بينما زادت النفقات بمقدار 147 مليار دولار.
وأشار المحللون إلى أن العجز الحالي كان سيكون أعلى بمقدار 82 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي لولا تأجيل جزء من المدفوعات المقررة إلى أغسطس بدلا من 1 سبتمبر، نظرا لأن ذلك اليوم صادف عطلة عيد العمال.
ويأتي هذا العجز ليؤكد التوقعات السابقة التي رجحت تجاوز العجز حاجز التريليوني دولار، حيث كانت تقديرات مكتب الميزانية في فبراير الماضي تشير إلى عجز يبلغ 1.853 تريليون دولار. وبهذا الرقم، يصبح عجز عام 2026 ثالث أكبر عجز في تاريخ الولايات المتحدة، بعد عجزَي عامي 2020 (3.1 تريليون دولار) و2021 (2.8 تريليون دولار) اللذين جاءا نتيجة الإنفاق الضخم خلال جائحة كوفيد-19 .
وتشير البيانات إلى أن الدين العام الأمريكي تجاوز بالفعل مستوى قياسيا بلغ 40 تريليون دولار، متجاوزا حجم الاقتصاد الأمريكي بالكامل، بمعدل يصل إلى نحو 117 ألف دولار لكل مقيم أمريكي. وتشكل مدفوعات الفائدة على هذا الدين أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار العجز، حيث يتوقع أن تتجاوز تريليون دولار خلال العام المالي الحالي.
وحذرت مايا ماكغينيس، رئيسة لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، من أن “عجزا بحجم تريليوني دولار كان أمرا لم يسمع به من قبل خارج فترات الركود الكبرى، لكنه أصبح الآن هو القاعدة”، داعية إلى خفض العجز بشكل عاجل.
المصدر: RT
