وتأتي أهمية المشروع من اتساع فجوة السكن في العراق، إذ تشير وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة إلى أن حاجة البلاد من الوحدات السكنية تبلغ نحو مليونين و300 ألف وحدة، ما يجعل توفير الأراضي المخدومة أحد المسارات التي تطرحها الحكومة لتقليص جزء من هذا العجز وتهيئة قاعدة جديدة للتوسع السكني المنظم.
من قرار حكومي إلى مشروع واسع النطاق
لم تتعامل الحكومة مع المبادرة بوصفها مجرد عملية توزيع أراضٍ، إذ أعلنت تشكيل لجان متخصصة في رئاسة الوزراء والمحافظات لوضع الأسس القانونية والفنية والاقتصادية للمشروع، وإعداد خارطة طريق لتنفيذه، في محاولة لتجاوز صعوبات واجهت مبادرات سابقة ولم تصل إلى أهدافها.
وبحسب اللجنة التوجيهية العليا، فقد جرى العمل على إعداد نماذج اقتصادية جديدة لضمان استدامة المبادرة، بالتنسيق مع رجال أعمال ومستثمرين وطنيين أبدوا استعدادهم للمساهمة في تمويل أو تنفيذ مشاريع البنى التحتية، سواء عبر التبرع أو من خلال المشاركة في تنفيذ الخدمات المطلوبة للمناطق السكنية الجديدة.
216 ألف قطعة في المرحلة الأولى
أعلنت الحكومة أن 216 ألف قطعة أرض جرى تهيئتها في ست محافظات للمباشرة بأعمال التطوير العقاري وتنفيذ البنى التحتية، فيما تحدث المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي لاحقاً عن تجاوز عدد الأراضي التي وصلت ضمن الوجبة الأولى 250 ألف قطعة في مختلف المحافظات.
وتشير البيانات الواردة من وزارة الإعمار إلى أن المحافظات الست التي استكملت إجراءات تخصيص الأراضي هي كربلاء والنجف والأنبار وميسان والمثنى وواسط، بينما قطعت المحافظات الأخرى أشواطاً متفاوتة لاستكمال إجراءات التخصيص والتهيئة.
وتسعى الحكومة، وفق الآلية المعلنة، إلى إطلاق الأعمال التنفيذية في المحافظات الجاهزة خلال مدة قريبة، بالتوازي مع استكمال بقية المحافظات، بما يعني أن المبادرة لا تعتمد على إطلاق واحد لجميع الأراضي، وإنما على التنفيذ التتابعي كلما اكتملت المتطلبات القانونية والفنية لكل محافظة.
الأرض مجانية.. ومن لم يحصل على سكن يدخل في مقدمة المستهدفين
من أبرز ما أعلنته الحكومة في المبادرة قرار رئيس الوزراء بأن تكون قطع الأراضي السكنية مجانية بالكامل ضمن “مبادرة وطن”، على أن تشمل العائلات العراقية التي لا يملك أي من أفرادها وحدة سكنية أو عقاراً، وفق الضوابط التي ستعتمدها الجهات المختصة.
وأكد مكتب رئيس الوزراء أن أكثر من 216 ألف قطعة أرض جرى تحديدها كمرحلة أولى في 15 محافظة، مع التوجه إلى تنفيذ أعمال البنى التحتية لها من خلال مستثمرين ومتعاونين يتبرعون أو يساهمون في تنفيذ الخدمات.
وتضع هذه الآلية معياراً مباشراً للاستحقاق يقوم على عدم امتلاك الأسرة للسكن أو الأرض، فيما أشارت وزارة الإعمار إلى أن بيانات المتقدمين ستخضع للمطابقة مع قاعدة بيانات التسجيل العقاري للتحقق من الملكية السابقة ومنع ازدواجية الاستفادة.
استحقاق اجتماعي في مواجهة العشوائيات
وتطرح الحكومة المبادرة في سياق أوسع يتعلق بمعالجة السكن العشوائي، إذ تؤكد اللجنة التوجيهية أن المشروع يستهدف محو صورة السكن العشوائي والحد من توسعه، مع إعطاء أولوية للفئات الفقيرة والمحرومة ضمن الرؤية الحكومية لمعالجة أزمة السكن.
وتظهر أهمية هذا الجانب في حديث النائب ناصر تركي، عضو اللجنة المالية النيابية، الذي وصف المبادرة بأنها تمس حاجة أساسية للمواطن العراقي، وقال إن رئيس الوزراء علي الزيدي أصر على إنجازها بعد ملاحظة حجم الحاجة السكنية لدى فئات واسعة من المواطنين. كما أشار إلى أن استكمال توزيع الأراضي يمكن أن يفتح الطريق لاحقاً أمام توفير بدائل مناسبة لسكان العشوائيات، واصفاً ذلك بأنه يحمل بعداً إنسانياً.
كما قال النائب أبو تراب التميمي إن توزيع الأراضي على العائلات المتعففة والفقراء وغير الموظفين يمثل خطوة مرتبطة بحق المواطن في الحصول على ظروف سكنية مناسبة، لكنه ربط تحقيق أهداف المبادرة بحسن التنفيذ ووضع آليات عملية تخدم المستفيدين.
مدن جديدة وليست مجرد قطع أراضٍ
الجانب الأوسع في المشروع يتعلق بالتخطيط العمراني. فوزارة الإعمار أوضحت أن التصاميم الخاصة بالمدن الجديدة تراعي قربها من مراكز المدن وخدمات التسوق، مع توفير الخدمات التعليمية والصحية، وربطها بشبكات الطرق والكهرباء ومياه الشرب والمجاري ومياه الأمطار والاتصالات.
وصادقت الوزارة على تصاميم ثلاث مدن سكنية ضمن محافظات النجف وميسان والمثنى، تمهيداً لإدراجها ضمن المبادرة.
وهنا تتجاوز المبادرة مفهوم توزيع الملكية إلى محاولة إعادة رسم جزء من الخريطة السكنية في العراق، من خلال إنشاء تجمعات جديدة يمكن أن تتوافر فيها الخدمات الأساسية منذ مرحلة التصميم، بدلاً من ترك السكان أمام توسعات عمرانية تفتقر إلى البنى التحتية.
الحكومة تحاول بناء شراكة مع القطاع الخاص
تراهن المبادرة كذلك على القطاع الخاص والمطورين العقاريين لتقليل الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ البنى التحتية، إذ أكدت وزارة الإعمار وجود لجنة برئاسة الهيئة الوطنية للاستثمار تتولى التفاوض مع المستثمرين ووضع نماذج اقتصادية للشراكة.
وتقوم الفكرة، وفق الوزارة، على إيصال الخدمات إلى المناطق المخصصة مقابل منح المستثمرين فرصاً استثمارية في مواقع أخرى، بما يسمح بخلق صيغة تمويلية تتيح تنفيذ المشروع على نطاق واسع من دون حصر جميع التكاليف في الإنفاق الحكومي المباشر.
كما أوضحت اللجنة التوجيهية أن التعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين يشمل التبرع والمساهمة في إنشاء البنى التحتية، في إطار ما وصفته بمسؤولية تضامنية مع الحكومة لتنفيذ المبادرة.
ويعني ذلك أن المشروع يحاول الجمع بين القرار الحكومي والتمويل والاستثمار الخاص، بما يوسع أدوات التنفيذ ويقلل من الاعتماد على آلية واحدة في توفير الخدمات.
المبادرة كرافعة اقتصادية
ولا تنحصر انعكاسات المشروع في قطاع الإسكان، وفق تقييمات الخبراء الواردة في المادة، إذ يرى الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه أن المبادرة ينبغي النظر إليها باعتبارها مشروعاً اقتصادياً وعمرانياً واسعاً، لأن تهيئة الأرض المخدومة ثم انتقال المستفيد إلى مرحلة البناء سيولدان طلباً على مجموعة كبيرة من السلع والخدمات.
ويضيف عبد ربه أن الأثر الاقتصادي يمكن أن يتجاوز الوظائف المباشرة إلى خلق دورة اقتصادية واسعة توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خصوصاً إذا توجه الطلب الناتج عن المشروع نحو الصناعة المحلية بدلاً من الاعتماد الكبير على المواد المستوردة.
ومن هذه الزاوية، تتحول المبادرة من ملف سكني إلى أداة محتملة لتنشيط قطاع البناء والتشييد وسوق المواد الإنشائية والنقل والمهن الهندسية والحرفية.
هل تسهم المبادرة في خفض أسعار العقارات؟
يربط رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار عادل داخل الياسري بين ضخ أعداد كبيرة من الأراضي والوحدات السكنية وبين إمكانية التأثير في أسعار العقارات، فيما أوضح أن جميع عمليات بيع الوحدات السكنية ستدخل ضمن منصة “عقاري”، التي ستعرض المشاريع الاستثمارية السكنية وأسعارها ونسب تقدم العمل فيها.
ويقدم الخبير أحمد عبد ربه تفسيراً اقتصادياً لهذه الفكرة، موضحاً أن زيادة المعروض من الأراضي المخدومة يمكن أن تضغط على الأسعار، لكن ذلك يعتمد على تحول الأراضي فعلياً إلى مساكن ومنع المضاربة وإعادة بيع الأراضي.
وبحسب رؤيته، فإن زيادة المعروض السكني مع تسهيل التمويل وارتفاع معدلات البناء يمكن أن تقلل تدريجياً الفجوة بين العرض والطلب، وتحد من قدرة المضاربين على دفع الأسعار إلى الأعلى.
من الأرض إلى البناء.. ملف التمويل لم يُحسم بعد
أحد التحديات الرئيسية التي ما تزال قيد الدراسة هو توفير التمويل للمواطن لبناء الوحدة السكنية بعد حصوله على الأرض.
وهذا الملف يعد عملياً محورياً، لأن توفير الأرض وحده لا يضمن انتقال المستفيد إلى السكن، ما لم ترافقه قدرة مالية على البناء. ولهذا تتضمن تصورات الخبراء دوراً أكبر للمصارف في تمويل المطورين والمستفيدين، مع خفض كلفة التمويل، وربط مراحل البناء بالقدرة الاقتصادية للأسر.
ويرى الخبير صفوان قصي كذلك أن المناطق السكنية الجديدة تحتاج إلى دراسة مواردها ومصادر الدخل والخدمات التي تضمن استدامتها، مقترحاً أن تصمم وفق نماذج حديثة تشمل الطاقة الشمسية وتوفير المياه والخدمات الأساسية.
العدالة في التوزيع
لا تنظر الجهات الحكومية إلى توزيع الأراضي باعتباره عملية رقمية فقط، بل تعمل على وضع معايير للمفاضلة بين المتقدمين، بعد مطابقة بياناتهم، بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقاً.
وأوضحت الوزارة أن لجنة فنية تعمل على وضع معايير ونقاط المفاضلة، بما يسمح بترتيب الأولويات على أساس الاستحقاق. كما أُكد أن القاعدة الأساسية هي عدم امتلاك المتقدم وأفراد أسرته أي ملك، مع طرح بدائل لمن لم يحصل سابقاً على قطعة أرض من الدولة في حال عدم الوصول إلى العدد المستهدف في بعض المناطق.
وتنسق مؤسسة الشهداء أيضاً مع الجهات الحكومية لشمول مستفيديها بالمبادرة، في وقت كشفت فيه عن وجود نحو 130 ألف أسرة شهيد في بغداد لم تحصل على أرض أو وحدة سكنية حتى الآن، الأمر الذي يضيف بعداً اجتماعياً آخر إلى عملية تحديد المستفيدين.
منصة إلكترونية لضبط التسجيل والبيانات
وتتجه الحكومة إلى إدارة عملية التقديم إلكترونياً من خلال منصة مخصصة لاستلام طلبات المواطنين، في خطوة يفترض أن تساعد على تنظيم التسجيل وربط الطلبات بالبيانات الرسمية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في مشروع بهذا الحجم، لأن إدارة مليون طلب أو ملف سكني تتطلب قواعد بيانات دقيقة وتدقيقاً في الملكيات ومنع التكرار، وهو ما تشير إليه آلية المطابقة مع سجلات التسجيل العقاري.
مسؤولية حكومية تمتد لثلاث سنوات
وفق ما أعلنته وزارة الإعمار، فإن المدة الزمنية الكلية للمبادرة تبلغ ثلاث سنوات، يتم خلالها تسليم الأراضي المخدومة مجاناً للمواطنين المستحقين.
ويعني هذا الإطار الزمني أن المشروع لا يقوم على توزيع فوري لجميع الأراضي، بل على مراحل متتابعة ترتبط بسرعة استكمال التخصيص والتصميم والخدمات والبنى التحتية في كل محافظة.
وتؤكد الحكومة أن اللجان المختصة ستواصل العمل للوصول إلى الهدف الكامل المتمثل في تهيئة مليون قطعة أرض، مع إطلاق التنفيذ تباعاً في المحافظات الجاهزة.
الزيدي والمشروع في الخطاب الحكومي والنيابي
ويرتبط المشروع سياسياً باسم رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، بعدما أكد مكتبه أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهاته وأنه وجّه بأن تكون الأراضي مجانية بالكامل.
كما أظهرت التصريحات النيابية دعماً سياسياً للمشروع، إذ قال ناصر تركي إن الزيدي أصر على إنجازه استجابة للحاجة السكنية، فيما أشاد أبو تراب التميمي بالخطوات المتعلقة بتوزيع الأراضي على العائلات المتعففة والفقراء، لكنه في الوقت نفسه شدد على ضرورة التنفيذ وفق آليات عملية تخدم المواطن.
ومن الناحية التنفيذية، تؤكد وزارة الإعمار أن عمل اللجان المشتركة وإزالة التعارضات وإعداد التصاميم يمثل الأساس الذي انتقلت من خلاله المبادرة إلى مرحلة أقرب للتطبيق على الأرض.
تقدم المعطيات الحكومية والنيابية والاقتصادية المبادرة باعتبارها مشروعاً متعدد الأبعاد: فهو من جهة يستهدف توفير الأراضي للفئات التي لا تمتلك سكناً أو عقاراً، ومن جهة ثانية يسعى إلى الحد من العشوائيات، كما يرتبط بتحفيز قطاع البناء وخلق فرص العمل وتحريك الطلب على المواد الإنشائية والخدمات.
وتقول وزارة الإعمار إن المشروع يمكن أن يسهم في زيادة المعروض السكني والحد من التوسع العشوائي، إضافة إلى تنشيط قطاع البناء وتوفير فرص العمل وتحريك القطاعات المرتبطة بالإسكان والبنية التحتية، وصولاً إلى بناء مجتمعات سكنية أكثر تنظيماً واستقراراً.
كما تطرح رؤية الخبراء فكرة أن المدن الجديدة يجب ألا تكون مجرد تجمعات بعيدة عن مراكز الحياة، وإنما مراكز متكاملة تضم المدارس والمراكز الصحية والأسواق ووسائل النقل وفرص العمل، حتى لا يتحول نقل السكان إلى مناطق جديدة إلى إعادة إنتاج للمشكلة نفسها في موقع مختلف.
الاختبار الحقيقي يبدأ عند التنفيذ
وبينما تظهر الأرقام الرسمية تقدماً في تهيئة الأراضي ووضع التصاميم وتحديد المحافظات والبدء بإعداد النماذج الاقتصادية، فإن المرحلة الأكثر حساسية تبقى في التنفيذ الفعلي، سواء في إيصال الخدمات، أو ضمان عدالة التوزيع، أو توفير التمويل للمواطن، أو منع المضاربة، أو التأكد من قدرة المدن الجديدة على توفير حياة مستقرة لسكانها.
وتشير المعطيات إلى أن الحكومة وضعت عدداً من هذه الملفات على طاولة اللجان المختصة بالفعل، سواء من خلال التدقيق العقاري، أو تحديد معايير المفاضلة، أو إشراك المستثمرين والمطورين، أو دراسة آليات التمويل المصرفي، أو تنظيم المشاريع السكنية عبر منصة “عقاري”.
وعليه، فإن مبادرة “وطن” تمثل، بحسب المعطيات المعلنة، مشروعاً حكومياً واسعاً يتجاوز فكرة منح الأرض إلى محاولة بناء مسار متكامل يبدأ من تخصيص العقار وينتهي بإنشاء تجمعات سكنية مخدومة.
ومع تهيئة أكثر من 216 ألف قطعة في المرحلة الأولى واستمرار العمل نحو الوصول إلى مليون قطعة، تدخل الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي اختباراً تنفيذياً يمتد لثلاث سنوات، سيكون معيار الحكم فيه قدرة المشروع على الانتقال من الأرقام والقرارات إلى مساكن فعلية ومدن مخدومة تصل إلى مستحقيها، وتساهم في تقليص فجوة السكن والحد من العشوائيات وتنشيط قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالبناء والإعمار.
