وقال سيلوانوف خلال جلسات استماع برلمانية في مجلس الاتحاد الروسي حول مؤشرات مشروع الموازنة الفيدرالية الروسية لهذه الفترة: “العجز عند مستوى آمن، إذ يبلغ نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، أما حجم الدين العام فيبقى تحت السيطرة”.
كما شدد وزير المالية الروسي على أن مشروع الموازنة المعد للفترة 2027-2029 قادر على الصمود أمام جميع السيناريوهات المحتملة.
وأظهرت التوجهات الأساسية للسياسة المالية والضريبية لـ2027 والفترة المخططة 2028 – 2029 أن الدين العام الروسي لن يتجاوز 25% من الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام الـ3 المقبلة.
وبحسب مشروع الموازنة، يقدر حجم الدين العام الروسي كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 21.7% في عام 2027، و23.2% في عام 2028، و24.1% في عام 2029.
وتفترض الموازنة نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.4% في عام 2027، على أن تتسارع الوتيرة إلى 2.4% بحلول عام 2029.
المصدر: RT
