واستمعت اللجنة إلى “شرح مفصل بشأن ملاحظات واحتياجات القضاة أعضاء المفوضية، وإمكانية إجراء مناقلة للمبالغ المالية ضمن الموازنة الخاصة بالمفوضية، بما يسهم في تلبية متطلباتها”.
كما جرى – وفق البيان – “بحث تعديل قانون المفوضية، وآلية اعتماد البطاقة الموحدة في عملية الاقتراع، إلى جانب مناقشة المعالجات والحلول المتعلقة بزيادة أعداد المحطات والأجهزة، ولا سيما مع دخول أعداد جديدة من الناخبين ضمن الفئات العمرية المشمولة بالانتخاب، بما يضمن توفير المتطلبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية”.
وأوضحت المفوضية أنها “بصدد إجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال العام 2027، فضلاً عن إصدار بطاقات انتخابية، مبينة الفرق بين البطاقة الموحدة والبطاقة البايومترية، وما يتعلق بآلية اعتمادهما في العملية الانتخابية”.