وتشمل الإجراءات زيادة بدل شهري بمبلغ 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية.
كما تشمل دعما شهريا بمبلغ 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة لذلك، وذلك بهدف تخفيف الأثر المترتب على تعديل التعريفتين.
وفيما يخص العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، تتضمن الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين ضمن برنامج “نطاقات” إلى 5,000 ريال.
على أن يبدأ التطبيق بعد ستة أشهر من تاريخ بدء الإجراء، ثم يرتفع إلى 6,000 ريال بعد اثني عشر شهرا من تاريخ بدء تطبيق الزيادة الأولى، بما يعزز مستويات الأجور ويدعم استدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
المصدر: RT
