تسوية إيرلندية تنقذ المصانع الأوروبية الصغيرة من شبح ضرائب الكربون

ومن المقرر أن يناقش وزراء دول الاتحاد الأوروبي هذه المسودة يوم الأربعاء، وذلك في إطار محادثات مراجعة نظام تداول الانبعاثات الأوروبي.

وتعمل بروكسل على إعادة تصميم هذا النظام لتحقيق هدف خفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 1990.

ويغطي نظام تداول الانبعاثات قطاعات توليد الطاقة، والصناعة، والطيران، والشحن البحري، حيث يفرض سعراً على الكربون عبر إلزام الشركات بتقديم ترخيص مقابل كل طن من ثاني أكسيد الكربون تطلقه.

وقد صُمم هذا النظام في الأصل لتحقيق هدف الاتحاد المناخي لعام 2030، وفي حال عدم تعديله، سيتقلص المعروض من التراخيص ليقترب من الصفر بحلول عام 2039.

وتُباع نحو 57% من هذه التراخيص سنوياً في مزادات علنية، بينما تُمنح النسبة المتبقية للصناعات مجاناً لتخفيف أعباء تكاليف الكربون، ومساعدتها على المنافسة أمام الشركات الأجنبية التي لا تخضع لقيود مماثلة.

ويتمثل أحد أبرز التعديلات المقترحة في تغيير طريقة احتساب “المعايير المرجعية الصناعية” التي تحدد حصة التراخيص المجانية لقطاعات حيوية مثل الصلب، والكيماويات، والأسمنت، والأسمدة.

فبموجب النص الجديد، ستُحتسب هذه المعايير استناداً إلى المنشآت الأكثر كفاءة التي تمثل مجتمعةً 10% من إجمالي حجم إنتاج القطاع، بدلاً من الآلية الحالية التي تعتمد على قياس أداء أعلى 10% من عدد المنشآت.

وكانت مجموعات صناعية قد اشتكت من أن الآلية الحالية تمنح عدداً محدوداً جداً من المصانع ذات الكفاءة الاستثنائية تأثيراً مبالغاً فيه على تحديد المعيار المرجعي للقطاع بأكمله.

المصدر: روسيا اليوم (RT)+ رويترز



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *