وكتبت الصحيفة: “يطالب المحتجون بأن يصوت النواب على مشروع القانون الرئاسي الذي يعيد صلاحيات هيئة مكافحة الفساد والمكتب الخاص لمكافحة الفساد. ويوجد حاليا في الموقع نحو 80-100 شخص”.
وافق المجلس الأعلى في أوكرانيا في 22 يوليو الجاري على قانون يلغي استقلال هيئة مكافحة الفساد والمكتب الخاص لمكافحة الفساد. ووقع فلاديمير زلينسكي على هذا القانون فورا.
واندلعت احتجاجات جماعية في كييف ومدن أخرى، كما انتقدت الدول الغربية هذه الإجراءات. ووفقا لوسائل الإعلام، علق الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدات لكييف بسبب وضع استقلال هيئات مكافحة الفساد.
وقدم زلينسكي يوم الخميس مشروع قانون جديد ووعد من خلاله بتعزيز استقلالية الهيئتين. وأعلن رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك أن المجلس سينظر فيه في 31 يوليو .
من جهته، دعا ممثل المفوضية الأوروبية غيوم ميرسييه الثلاثاء كييف إلى تعيين مدير لمكتب التحقيقات الاقتصادية بأسرع وقت لدفع إصلاح الهيئة، وهو أحد متطلبات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.
المصدر: نوفوستي
