وقال سيارتو في برنامج “ساعة المصارعة” على الإنترنت: “برفضهم التحقيق في هذه القضية، فإن السلطات الأوكرانية تعترف فعليا بأن التعبئة الإجبارية في أوكرانيا التي تشمل الضرب حتى الموت، هي عملية مؤسسية حكومية تتم الموافقة عليها وتنفيذها من قبل الدولة نفسها”.
وأضاف أنه “في أي دولة طبيعية ومتحضرة”، كان سيتم اعتقال الجناة فورا بعد أول فيديو عن التعبئة القسرية، وسجن رؤسائهم، ووقف هذه الممارسة على الفور. وبما أن هذا لم يحدث في أوكرانيا، فهي لا تستحق الانتماء إلى الدول المتحضرة أو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتابع: “حتى في موقع بناء، لو سقط عامل من السقالات دون وجود أحد حوله، وكان من الواضح أنها حادثة، فإن التحقيق يستمر لأسابيع أو أشهر. أما هنا، يضرب شخص حتى الموت خلال التعبئة الإجبارية ويموت ولا يتم التحقيق. لأن هذه ممارسة حكومية واسعة النطاق، ومن المحزن جدا أن بروكسل تتغاضى عنها وتشجعها وتدعمها. إنها فضيحة”.
وانتقد الوزير سياسة بروكسل التي تكون مستعدة “لفرض عقوبات على راقص باليه بسبب وشم لرئيس روسيا بوتين”، لكنها لا تتحرك إزاء قتل مواطن أوروبي على يد مسؤولي التجنيد الأوكرانيين، ولا تستجيب لطلب هنغاريا بإدراج المسؤولين في قوائم العقوبات.
وطالبت هنغاريا سابقا من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على 3 مسؤولين بوزارة الدفاع الأوكرانية، متهمين بتنفيذ التعبئة القسرية والمشاركة في قتل المواطن الهنغاري جوزيف شيبستين. وأوضح سيارتو أنه في انتظار ذلك، قامت بودابست بمنع 3 قادة عسكريين، بينهم رئيس أركان القوات البرية من دخول هنغاريا.
المصدر: نوفوستي
