ورفض “التجمع الوطني للأحزاب الليبية” في بيان تلقت RT نسخة منه، القرار الصادر عن الوزارة بإنشاء اللجنة الوطنية للاتصال الحزبي للشباب، معتبرا ذلك “تجاوزا صريحا للصلاحيات القانونية” و”مساسا باستقلالية الأحزاب”.
وقال البيان “إن بعض ممارسات وزارة الشباب تتعارض مع الإطار القانوني المنظم للحياة السياسية في ليبيا”، محذرا من أن تشكيل كيانات موازية تفتقر إلى الشرعية القانونية يمثل خطرا على التعددية الحزبية والديمقراطية الناشئة في البلاد.
وأضاف “التجمّع” أن هذه التحركات تمثل محاولة لفرض وصاية غير قانونية على العمل الحزبي، ما يعد تقويضا واضحا للمسار الديمقراطي وتراجعا خطيرا عن مكتسبات النضال الوطني الهادف لبناء دولة مدنية ديمقراطية.
وطالب البيان بـ”إلغاء كافة القرارات والمبادرات المخالفة للتشريعات المنظمة للعمل الحزبي”، مؤكدا على ضرورة التشاور مع الأحزاب ضمن أطر رسمية وشرعية قبل إصدار أية سياسات تتعلق بالحياة السياسية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الدفاع عن استقلالية العمل الحزبي هو دفاع عن مستقبل الدولة الليبية، وعن مشروع التحول الديمقراطي الذي لن يتحقق إلا من خلال مؤسسات سياسية حرة، مستقلة، وشرعية.
RT
RT
المصدر: RT
