وتم توقيف مواطن نرويجي بالغ 27 عاما من العمر في 20 نوفمبر الماضي، ولكن لم تظهر أي معلومات بهذا الشأن إلا الآن.
ويتهم المواطن بتسريب مختلف المعلومات المتعلقة بعمل السفارة مقابل المال والعملات المشفرة، وخصوصا أرقام الهواتف وعناوين الإقامة ولوحات السيارات، إضافة إلى مخطط مبنى السفارة والمعلومات عن الإجراءات الأمنية فيها.
وقالت النيابة العامة النرويجية إن جمع المعلومات جرى لصالح دول أجنبية.
واعترف المتهم بجمع المعلومات، لكنه أنكر تهمة التجسس، حسبما أكد محامي المتهم للتلفزيون النرويجي.
وقد يواجه المتهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 21 عاما في حال إدانته.
المصدر: فرانس برس