وقال المالكي في بيان، إن “الأولوية اليوم ليست بحل هذا أو دمج ذاك، بل ترسيخ سلطة الدولة، وتوحيد القرار الأمني”، مؤكداً أن “الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية العراقية، تأسس بقانون، وكان دوره حاسماً في مواجهة الإرهاب”.
وأضاف أن “أي تنظيم أو تطوير لعمل المؤسسات الأمنية يتم ضمن رؤية الدولة وبما يحفظ السيادة والاستقرار، بعيداً عن المزايدات الإعلامية”.
وأشار المالكي إلى أن “الحشد الشعبي مؤسسة رسمية أُقرت بقانون وصوّت عليها البرلمان، وأي حديث عن حل أو دمج يتم حصراً ضمن الدستور والقانون وبقرار الدولة، لا بالشائعات”، مؤكداً أن “أي تطوير للحشد يجب أن يحفظه من الضعف ويدعم جاهزيته القتالية”.
