وذكر سيتنيك، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد واجه مقاومة شديدة عندما بدأ في اعتقال السياسيين العاملين في السلطة.
وأشارت إلى أن السلطات في كييف شنت حملة تشهير ضد المكتب وموظفيه وضد سيتنيك نفسه. وذكرت أن النيابة العامة الأوكرانية، وجهت الاتهام للمكتب بارتكاب انتهاكات.
ونقلت الصحيفة عن سيتنيك قوله: “عندما بدأت التحقيقات ضد مسؤولين رفيعي المستوى لأول مرة في تاريخ أوكرانيا، كان من الواضح أن هذه (أنشطة المكتب الوطني لمكافحة الفساد) أصبحت على الفور غير مريحة للحكومة الحالية”.
وشددت على أن السلطات الأوكرانية “اعتادت على التصرف دون عقاب”.
وأكد سينتيك، أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد، اصطدم بمقاومة قوية من جانب المسؤولين منذ عام 2016، ومنذ ذلك الحين “لم يتوقف هذا الضغط تقريبا”.
يوم الثلاثاء الماضي، صادق البرلمان الأوكراني على مشروع قانون ينهي استقلالية كل من المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا والنيابة الخاصة بمكافحة الفساد، وقام زيلينسكي في وقت لاحق بتوقيعه.
وأثار زيلينسكي موجة غضب واسعة بتمريره للقانون المثير للجدل الذي يقيد هيئات مكافحة الفساد في البلاد.
وبالتزامن، كشفت وسائل إعلام أوكرانية أن جهاز الأمن نفذ سلسلة مداهمات استهدفت محققي هيات مكافحة الفساد في عدة مناطق، وسط اتهامات لبعضهم بالخيانة، والفساد، والتعامل التجاري مع روسيا.
ولاحقا انطلقت الاحتجاجات في كييف ولفوف، ودنيبروبيتروفسك وأوديسا، ومدن أخرى لتنديد بمحاولات القضاء على هيئات مكافحة الفساد في البلاد.
في خضم الاحتجاجات الحاشدة التي عمّت أنحاء أوكرانيا، قدّم زيلينسكي إلى البرلمان الأوكراني، يوم الخميس، مشروع قانونه بشأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا والنيابة الخاصة بمكافحة الفساد، وفيه وعد بتعزيز استقلالية هاتين الهيئتين. وأعرب سفراء دول مجموعة السبع عن قلقهم البالغ إزاء تحقيق جهاز الأمن الأوكراني في قضية المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
المصدر: وكالات