وحمل قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة الصادر في الـ 25 من الشهر الماضي البشرى السارة للفعاليات الاقتصادية والتجارية السورية حيث ألغى بموجبه قرارات حظر استيراد عدد من المنتجات ذات المنشأ السوري، والبدء بالسماح باستيرادها اعتبارا من الأول من نيسان مع تطبيق رسوم حماية عليها.
وأكد الخبير الاقتصادي علي عبد الله في حديثه لـ RT أن القرار ستكون له عوائد إيجابية كبيرة على حركة الصادرات السورية بشكل عام وعلى العلاقات الاقتصادية الثنائية بين سوريا والأردن.
وأشار عبد الله إلى أن القرار جاء عقب مطالبات حثيثة ومتواصلة من قبل غرفتي التجارة والصناعة ولقاءات مستمرة مع السفير الأردني بدمشق ورئيس اتحاد غرف الصناعة الأردنية فضلا عن مناقشة هذا الموضوع بشكل مباشر مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني ما أسفر في نهاية المطاف عن إعادة فتح السوق الأردنية أمام المنتجات السورية
وكانت غرفة التجارة السورية قد دعت التجار والمصدرين السوريين إلى الاطلاع على مضامين القرار الذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من اليوم، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أفضل استفادة ممكنة منه مشيرة إلى أنها ستتابع موضوع رسوم الحماية المرتفعة جداً عبر الجهات الرسمية وعلاقاتها مع الجانب الأردني.
المصدر: RT
