وأوضح الشيخ حمدان أن حكومة دبي مستمرة في توفير التسهيلات التي تسهم في تنفيذ الخطط الاستراتيجية والبرامج التنموية للإمارة، مشيرا إلى اعتماد المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية، لتضاف إلى الحزمة الأولى التي بلغت قيمتها مليار درهم واعتمدت نهاية مارس الماضي.
وكان الشيخ حمدان قد أكد عند إطلاق الحزمة الأولى أن حكومة دبي تقف إلى جانب الأفراد والأسر وقطاعات الأعمال لمساعدتهم على تجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة. وجاء الإعلان عن تلك التسهيلات خلال فترة الحرب في الشرق الأوسط، قبل دخول هدنة هشة حيز التنفيذ في 8 أبريل.
وبذلك، ارتفع إجمالي الدعم الذي خصصته دبي لتعزيز اقتصاد الإمارة إلى 2.5 مليار درهم نحو 680 مليون دولار خلال أقل من شهرين.
وتشمل التسهيلات الجديدة إعفاء مبيعات غرف الفنادق والمطاعم من رسم البلدية، وتمديد صلاحية رخص البناء الخاصة بالمشاريع التابعة لبلدية دبي، إضافة إلى خفض بنسبة 80% في غرامات القضايا الجمركية.
ويشكل الأجانب، الذين يمثلون نحو 90% من سكان الإمارات، ركيزة أساسية في سوق العمل، خاصة ضمن جهود الدولة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، عبر التركيز على قطاعات السياحة والخدمات. كما دأبت الإمارات على ترسيخ صورتها كوجهة آمنة وجاذبة للسياح والكفاءات والاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: swissinfo
