في كواليس صناعة السينما، غالباً ما تخفي أضواء الشهرة صراعات مريرة تدور خلف الأبواب المغلقة. وحالياً، يجد فيلم «شمس الزناتي 2» (الذي يحمل عنوان «شمس الزناتي – البداية») نفسه في عين العاصفة، بعدما تحول إلى ساحة معركة قانونية وإنتاجية ضارية هددت مصير أحد أكثر الأعمال المنتظرة على شاشة السير الذاتية والنوستالجيا السينمائية.
اشتعلت الأزمة على خلفية تداول أنباء واسعة النطاق تفيد بصدور حكم قضائي يقضي بحبس منتج العمل ريمون رمسيس، لمدة عامين على خلفية نزاعات مالية وشيكات من دون رصيد. هذه الشائعات التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي بسرعة البرق، دفعت صناع العمل للخروج عن صمتهم لقطع دابر التكهنات، حيث ظهر ريمون رمسيس بنفسه من داخل مقر شركته ليؤكد أن كل ما يُقال عارٍ تماماً من الصحة، مشدداً على أنه يمارس مهام عمله بصورة طبيعية ويواصل الإشراف على التحضيرات الفنية دون توقف.
من جانبه، حسم الدكتور حسام لطفي المستشار القانوني للمنتج، الجدل ببيان رسمي فنّد فيه الملابسات القانونية، موضحاً أن الأمر يتعلق بحكم غيابي غير نهائي تم الطعن عليه بالمعارضة الرسمية. وكشف البيان مفاجأة تتعلق بجوهر الخلاف، مؤكداً أن الإجراءات القانونية المباغتة أُستُخدمت عمداً كوسيلة ضغط لإجبار شركة رمسيس على التنازل عن حصتها الإنتاجية في الفيلم لصالح أطراف أخرى، وهو ما قوبل برفض قاطع لحماية الحقوق الأدبية والمالية للمشروع الذي يشهد نزاعاً محتدماً حول نسب الشراكة.
وتكتسب هذه الأزمة حساسية مفرطة نظراً لقيمة العمل، فالفيلم ليس مجرد قضية تجارية عادية، بل هو امتداد لنوستالجيا التسعينيات واستدعاء للشخصية الأيقونية الخالدة التي قدمها «الزعيم» عادل إمام عام 1991. وبينما يتطلع الجمهور بشغف لرؤية النجم محمد إمام في هذه النسخة الاستباقية التي تكشف بدايات بطل الأسطورة، تبقى التساؤلات قائمة حول قدرة صناع العمل على تجاوز هذا المخاض العنيف ليرى العمل النور قريباً.
