وقال الأسدي في أول تعليق له بعد الأنباء المتداولة بشأن نية اعتقاله، “بعد ما اثير خلال الايام الماضية من لغط واسع وما رافقه من حملات اعلامية وشائعات ومحاولات التسقيط احببت أوضح ما يلي”.
وأضاف “كنت خارج العراق برحلة علاج وخلال وجودي هناك صدر تصرف من احد القريبين مني اثار شبهة ومخالفات قانونية تولت الجهات المختصة والقضاء باتخاذ اجراءات”، مردفا “التزمت الصمت احتراما لسير التحقيق رغم هذه الحملات”.
ولفت الاسدي “بادرت منذ اللحظة الاولى الى فتح جميع مكاتبي ومقراتي أمام الجهات المختصة”، مضيفا “اليوم اؤكد أمرين، استمراري بالتعاون مع الجهات القضائية، وما صدر من تصريحات من احد النواب ان هناك نية لاعتقالي كلام غير دقيق، لست مطلوبا للعدالة ولم يصدر أمر قبض بحقي”.
وشهد العراق في (28 حزيران 2026)، حملة اعتقالات طالت مسؤولين سياسيين وحكوميين ونواباً ورجال أعمال، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.
