عضو اللجنة النائب صكر المحمداوي، قال في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز: إن “الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية تابعة للدولة العراقية ورئيس الوزراء ولا يوجد أي تراجع عن هذا المسار”، مؤكداً أن “الحشد الشعبي ثابت ضمن المنظومة الأمنية والعسكرية للدولة ولا توجد نية للمساس بوضعه القانوني أو المؤسساتي”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب يعتزم استئناف العمل على القوانين الخاصة بالحشد الشعبي بعد انتهاء العطلة التشريعية”، لافتاً إلى أن “قانون هيئة الحشد الشعبي وقانون تقاعد منتسبيه من بين الملفات التي تحظى باهتمام اللجنة وستكون ضمن أولويات العمل النيابي خلال المرحلة المقبلة”.
وأوضح، أن “اللجنة تسعى إلى المضي بتشريع القوانين التي تنظم عمل الحشد وتضمن حقوق منتسبيه بما يعزز الاستقرار المؤسسي ويرسخ الأطر القانونية لعمل هذه المؤسسة الأمنية”، مبيناً أن “النشاط النيابي لم يتوقف رغم العطلة التشريعية إذ تستمر الاجتماعات واللقاءات بين رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية، فضلاً عن اجتماعات اللجان النيابية المختصة لمتابعة الملفات المهمة”.
