وأوضح أن “المقصود بحصر السلاح ليس تسليمه إلى جهة أخرى، وإنما وضعه تحت إمرة الدولة والقائد العام للقوات المسلحة، وانضواء الفصائل ضمن المؤسسة العسكرية“، مؤكدا أن “بعض الفصائل بدأت بالفعل بعملية حصر السلاح، وأن لجانا مختصة باشرت عملها بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية”.
وتابع أن “الـ30 من ايلول هو موعد نهائي لخروج المحتل، وقرار لا رجعة فيه”، لافتا إلى “وجود تنسيق لسحب القوات الموجودة في العراق، بما فيها قوات التحالف والقوات التركية”.
وأضاف أن “حسم ملف السلاح لن يتم بالضرورة فور خروج قوات التحالف”، لافتا إلى “اننا نحتاج الى شهرين أو ثلاثة أشهر بعد 30 ايلول حتى يتم حصر هذا السلاح ويتم انضواء كل الفصائل المسلحة”.
وبين ان “مباحثات ستجري بين الفصائل والقيادة العامة للقوات المسلحة بعد تحقق ما وصفه بالسيادة الكاملة للعراق”، مستبعدا “حصول مواجهة بين الحكومة وبعض الفصائل”.
وذكر ان “الحديث عن احتمال وقوع مواجهة أخذ بعداً إعلاميا”، لافتا إلى أن “لجانا وشخصيات تتولى إدارة الملف بهدف الوصول إلى تسوية من دون صدام“.
الأمن النيابية: نحتاج نحو 3 اشهر لحصر السلاح بيد الدولة
وقال الخزعلي، خلال حديثه لبرنامج “علناً” على قناة السومرية، إن “لجنة برئاسة هادي العامري تتفاوض مع الفصائل من أجل التوصل إلى آلية حقيقية لحصر السلاح بيد الدولة”، مشيرا إلى أن “موقف بعض الفصائل يرتبط بوجود القوات الأجنبية في العراق ومسألة السيادة”.
