وناقش الاطار التنسيقي بحسب البيان، الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة الفساد، مؤكداً استمرار دعمه الكامل للحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة في ملاحقة الفساد، وحماية المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة المتورطين وفقاً للقانون، مشدداً على ان الاطار لن يوفر غطاءً سياسياً لأي شخص تثبت الجهات القضائية المختصة تورطه في قضايا الفساد.
وشدد الاطار التنسيقي على اهمية الالتزام بالسياقات القانونية والقضائية وشمول جميع المتورطين ايا كان انتماؤه لضمان سلامة حملة مكافحة الفساد، وتداول الاطار مجمل الأوضاع في البلاد، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وتحسين مستوى الخدمات، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يلبي تطلعات المواطنين، وفق البيان.