وجاء في بيان للإطار التنسيقي، أن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري في مكتب الدكتور حيدر العبادي، وناقش عددًا من الملفات السياسية والتشريعية ذات الأولوية”.
وأضاف أن “المجتمعين بحثوا قانون هيئة الحشد الشعبي وأهمية استكمال تشريعه بما ينظم عمل الهيئة ويعزز دورها ضمن مؤسسات الدولة، إلى جانب مناقشة عدد من القوانين الأساسية، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس الاتحاد، بما يسهم في استكمال البناء الدستوري والمؤسساتي للدولة”.
ولفت البيان إلى أنه “في ملف تشكيل الحكومة، تابع الإطار الحوارات الجارية”، مؤكدًا ضرورة حسم الملف، وقرر المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة وتمكينها من أداء مهامها”.
وتابع “كما ناقش الاجتماع تنظيم العمل الداخلي للإطار التنسيقي، والتأكيد على وضع لائحة وقواعد تنظم آليات العمل واتخاذ القرار، بما يعزز المؤسسية ووحدة الموقف”.
