وعقب استعراض التقرير ومناقشة تفاصيل الحادثة، صوّت المجلس بالإجماع على تبني التوصيات التي قدمتها اللجنة النيابية بهذا الخصوص، وذلك ضمن مساعي المجلس للوقوف على ملابسات الحادث وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويأتي هذا التصويت كجزء من سلسلة الإجراءات الرقابية التي يتبناها البرلمان في دورته السادسة لمتابعة الملفات الأمنية والحقوقية التي تهم الشارع العراقي.
وأنهى مجلس النواب أيضا القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني والعشرون لقانون الملاك رقم (25) 1960، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون اتحاد الحقوقيين
