ولم يقتصر التقرير على الثناء فقط، بل رفع سقف التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية والإقليمية بفضل السياسات النقدية والمالية المتبعة مؤخراً.
وأشاد البنك الدولي بالخطوات الجادة التي تتخذها مصر في تنفيذ برنامج إصلاحي طموح يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحفيز الاستثمارات.
وأكد البنك في أحدث تقاريره التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة المصرية في إدارة سوق الصرف ودعم تمكين القطاع الخاص، مشدداً على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية والتحديات الإقليمية الراهنة.
وتأتي إشادة البنك الدولي في وقت رفع فيه توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر لتصل إلى 4.6%. كما أظهرت المؤشرات الفعلية تسارعاً ملحوظاً في الربعين الأول والثاني، بتسجيل نمو بنحو 5.3%، متجاوزة التقديرات الأكثر تحفظاً للمؤسسات الدولية.
وشهد الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين سلسلة من الإجراءات الإصلاحية الهيكلية، شملت تحرير سعر الصرف، وضبط أوضاع المالية العامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
وهذه الخطوات جاءت في إطار برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي، وسعت الحكومة من خلالها إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ورغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية، نجحت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة في إظهار علامات تعافٍ واضحة، ما دفع المؤسسات المالية الدولية إلى مراجعة تقديراتها نحو الأعلى، معتبرة أن الإصلاحات الحالية تضع أساساً متيناً لنمو مستدام على المدى المتوسط والطويل.
المصدر: RT
