وجاء هذا التطور بموجب قرار أصدرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية ونشرته يوم أمس الثلاثاء، والذي استند إلى محضر اجتماع رئاسة الهيئة مع إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة في 16 من أبريل الماضي.
ضمن ضوابط
ويشترط القرار على المستثمرين الراغبين بإدخال سياراتهم تقديم “تعهد خطي رسمي” يتضمن ثلاثة التزامات تتمثل بعدم وضع السيارات في الاستهلاك المحلي وعدم المطالبة بتسجيلها أو بيعها داخل الأراضي السورية والالتزام بعدم مخالفة القوانين والأنظمة النافذة.
كما اشترط القرار أن يكون تفعيل نشاط “قص وتقطيع” السيارات داخل المناطق الحرة خاضعا لإشراف مشترك بين إدارة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة.
وبقي القرار محكوما بضوابط هيئة المنافذ التي حصرته داخل المناطق الحرة فقط وحرصت على مكافحة ظاهرة السيارات المقصوصة” التي يعاد تجميعها وبيعها للمواطنين من خلال منع دخول السيارات الكاملة أو الهياكل القابلة للتجميع إلى السوق المحلي.
لضبط الاستيراد
أوضح المخلص الجمركي جميل النعسان، في حديثه لـRT، أن هذا القرار يأتي تعزيزا لقرار سابق أصدرته وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في 2025 وقضى في حينه بإيقاف استيراد السيارات المستعملة مع وجود بعض الاستثناءات المحدودة، التي تشمل الشاحنات والقاطرات المقطورة وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية التي لم يمض على صنعها أكثر من عشر سنوات وحافلات نقل الركاب التي تزيد مقاعدها على 32 مقعدا ولم يمض على صنعها أكثر من أربع سنوات.
وأشار النعسان إلى أن القرار جيد لجهة أنه يوقف استنزاف النقد الأجنبي المخصص للاستيراد سيما وأن العدد الحالي من السيارات المستوردة إلى سوريا يبدو كافيا ومنسجما مع طرق المواصلات التي تحتاج إلى تطوير كما يتوافق مع عدد السكان.
وفي 7 من مايو 2025، قال وزير النقل السوري، يعرب بدر، إن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات لإعادة تنظيم استيراد السيارات إلى سوريا، بعد أن أغرقت بالسيارات الحديثة عقب فتح باب الاستيراد قبل عدة أشهر، مضيفا أن سوريا لا تستطيع الاستمرار في هذا الانفتاح على هذه الأعداد الكبيرة من المركبات.
المصدر: RT
