وفي الوقت نفسه، ووفقا لبيانات دائرة الإحصاء الحكومية الأوكرانية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في نهاية العام الماضي 8.931 تريليون هريفنا (ما يعادل 202.6 مليار دولار). وبالتالي، بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 105.7%.
وتواصل نسبة ديون أوكرانيا إلى ناتجها المحلي الإجمالي ارتفاعها بشكل مستمر. ففي نهاية عام 2021، كانت هذه النسبة 48.9%، وفي عام 2022 بلغت 78.4%، وفي 2023 وصلت إلى 84.4%، وفي 2024 إلى 91.2%. وبنهاية عام 2025، تجاوز الدين الحكومي الأوكراني ناتجها المحلي الإجمالي ليصل إلى 101.2% منه.
ويحاول نظام كييف في السنوات الأخيرة سد الفجوات في الميزانية من خلال التمويل الخارجي. وفي الوقت نفسه، تمر حزم المساعدات الجديدة في الغرب بعد مناقشات مطولة، ويزداد تحذير الشركاء لأوكرانيا بضرورة تكثيف البحث عن مصادر للتمويل الذاتي.
في وقت سابق، ذكرت “نوفوستي” نقلا عن بيانات وزارة المالية الأوكرانية، بأن الدين الحكومي الخارجي والداخلي للبلاد في يوليو الماضي سجل مستوى قياسيا تاريخيا، حيث بلغ في نهاية الشهر 214.18 مليار دولار.
المصدر: نوفوستي
