وأكد القائد العام للقوات المسلحة في بيان رسمي، أن هذه المبادرة تعد “خطوة مهمة” في مسار تعزيز الاستقرار الداخلي، وتكريس المبدأ الدستوري في حصر السلاح بيد الدولة، ودعم الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الوطنية والدستورية.
وفي السياق ذاته، وجه القائد العام دعوة مباشرة إلى جميع الفصائل المسلحة لاتباع “المسار الوطني المسؤول” والعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية وذلك لضمان حماية العراق وصيانة سيادته وتعزيز الأمن والاستقرار، انطلاقاً من مبدأ أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة باحتكار السلاح وإنفاذ القانون.
وشدد البيان على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود الوطنية العليا، لحفظ وحدة العراق وأمنه، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم الدستورية، في ظل دولة قوية يسودها القانون.
