وأكد السامرائي “أهمية دعم الإجراءات التي تسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتلبية متطلبات المرحلة الحالية، إلى جانب متابعة الملفات المرتبطة بالخدمات والتنمية وتنفيذ الالتزامات المالية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة”.
كما تناول اللقاء “أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في القضايا المالية والاقتصادية، بما يدعم برامج الحكومة ويسهم في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين”.