وقال الدبلوماسي الروسي في حديث لوكالة “نوفوستي”: “قبل شهر أو شهرين تقريبا، أعلنت قيادة مقاطعة بالي رغبتها في تقييد قائمة المجالات والاتجاهات التي يمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار فيها في الجزيرة. على سكان بالي أن يحددوا ما يريدونه بالفعل: هل جذب المستثمرين الأجانب وتوفير الظروف الملائمة لهم، أم منعهم من الدخول في بعض المجالات المهمة للأعمال التجارية”.
وبحسب تولتشينوف، أصبحت العقارات والبناء في السنوات الأخيرة من أبرز المجالات بالنسبة للمستثمرين الروس في بالي.
وأشار السفير قائلا: “كما سمعت، فإن مستثمرينا الذين ينفذون بالفعل مثل هذه المشاريع، واجهوا مؤخرا بعض الصعوبات”. وشدد على أن الوضع الحالي لا يقتصر على الروس فقط، لأنه يتعلق بالسياسة العامة للسلطات المحلية تجاه رأس المال الأجنبي.
واختتم رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية حديثه قائلا: “في هذه الحالة، وقع مستثمرونا كما يقال تحت المطرقة (في مرمى النيران)”.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت سلطات مقاطعة بالي في إندونيسيا حظر وصول المستثمرين الأجانب إلى نظام الترخيص الإلكتروني عبر الإنترنت في 18 فئة عمل صغيرة ومتوسطة، بهدف حماية الشركات والمصالح المحلية وصغار التجار من المنافسة الأجنبية المتزايدة.
المصدر: RT + نوفوستي
