وشدد السيد الحكيم في تدوينة له على ضرورة عدم التهاون أو التسامح مع كل من تثبت إدانته بالفساد، مؤكداً دعمه الكامل للقضاء والحكومة في ملاحقة ومحاسبة الفاسدين بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم.
دعا إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشدداً على أن الانتماء أو الموقع الوظيفي لا ينبغي أن يكونا سبباً للإفلات من المساءلة بمجرد ثبوت الإدانة بحكم القانون.
جدد الحكيم دعوته الصريحة لإجراء محاكمات علنية لكبار الفاسدين، كخطوة لتعزيز الشفافية والمساءلة في الدولة.
