وشدد على ضرورة التعامل مع ملف حصر السلاح بيد الدولة عبر الحوار والحلول السياسية، محذراً من أن تحوله إلى مواجهة بين الدولة والفصائل سيكون بالغ الخطورة، وقد يهدد استقرار البلاد ويفتح الباب أمام تداعيات سياسية وأمنية واسعة.
وأشار المالكي إلى أن أي مواجهة داخلية ستكون خسارة للعراق بأكمله، رافضاً اختزالها بصراع “شيعي – شيعي”، ومؤكداً أن تداعيات أي اقتتال ستطال الدولة والمجتمع وجميع مكونات البلاد.
وأكد أن الحكومة والإطار التنسيقي لن يسمحا بانزلاق العراق إلى اقتتال داخلي، داعياً إلى بلورة رؤية وطنية وإقليمية واضحة تحصّن البلاد من المخاطر، وتمنع تحويلها إلى ساحة لتصفية الصراعات أو تنازع المصالح الإقليمية والدولية.