وذلك عبر إبطاء وتيرة النمو ورفع تكاليف الاقتراض، إضافة إلى زيادة الضغوط على أوضاع المالية العامة لبعض الدول الأعضاء.
وأشار التقرير إلى أن الأسواق المالية لم تبد حتى الآن تأثرا كبيرا بالحرب على إيران، إذ بقيت أسعار الأسهم عند مستويات مرتفعة، واستمرت تكاليف اقتراض الشركات عند مستويات منخفضة، كما ظلت الفوارق بين عوائد السندات السيادية لدول منطقة اليورو الـ21 محدودة، ما أثار مخاوف بشأن استهانة المستثمرين بالمخاطر المحتملة.
وأوضح البنك أن أي تباطؤ اقتصادي حاد، مقترنا بصدمة طاقة طويلة الأمد، قد يؤدي إلى إعادة تقييم أوضاع الاستدامة المالية وحدوث إعادة تسعير مفاجئة في أسواق السندات السيادية.
وأضاف أن مثل هذا السيناريو قد يرفع تكاليف التمويل على الشركات، ويدخل الاقتصاد في حلقة سلبية تهدد الاستقرار المالي وتؤثر على النشاط الاقتصادي الحقيقي.
وأكد التقرير أن المخاطر تصبح أكثر حدة في ظل التزامات الحكومات بتمويل عدد متزايد من المشاريع العاجلة، ما يقلص هوامشها المالية ويحد من قدرتها على المناورة.
المصدر: رويترز
