وقالت الكتلة في مؤتمر حضره مراسل السومرية، إن المشاريع المقدمة من الحكومة لا تمثل تشريعاً بالمعنى الدستوري، وإنما تعد تقارير مالية ومحاسبية تتضمن بيانات وجداول وإحصاءات دون تضمين أحكام قانونية لمعالجة المخالفات أو منع تكرارها.
وأضافت أن المشاريع تخلو من نصوص تلزم الحكومة بمعالجة المخالفات واسترداد الأموال العامة وتحديد المسؤوليات، معتبرة أن إقرارها بصيغتها الحالية سيحوّل دور مجلس النواب إلى مجرد مصادقة شكلية دون ممارسة دوره الرقابي.
وطالبت “رئاسة مجلس النواب بسحب المقترحات وإعادة تقديمها بصيغة تشريعية متكاملة تتضمن معالجة المخالفات المالية واسترداد الأموال العامة وتحديد الجهات المسؤولة”، فيما نوهت الى ان الحسابات الختامية ارسلت من قبل حكومة مصطفى الكاظمي إلى مجلس النواب بعام 2021 ولم ترسل من قبل الحكومة الحالية”.
