وقال إن هيكل الصادرات الروسية من الغاز المسال إلى أوروبا يعتمد بنسبة 70% على عقود طويلة الأجل، في حين تمثل العقود القصيرة والأسعار الفورية النسبة المتبقية البالغة 30%، وهي التي طالها الحظر الأوروبي الجديد.
وأضاف: “يحافظ الغاز الروسي حاليًا على حضور قوي في السوق الأوروبية، على الرغم من سياسة تقليل الاعتماد المستمرة”.
وفي يناير، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على لائحة تقضي بالتخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي والغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب.
ويدخل حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال قصير الأجل حيز التنفيذ في 25 أبريل 2026، أما بالنسبة للعقود طويلة الأجل، فسيدخل حظر استيراد الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب حيز التنفيذ في 17 يونيو2026 بالنسبة للعقود قصيرة الأجل، وفي 1 نوفمبر 2027 بالنسبة للعقود طويلة الأجل.
ورغم هذه القيود، لا يزال الغاز الروسي يشكل حضوراً ملموساً في الأسواق الأوروبية، حيث بلغت حصته 13% من إجمالي واردات الغاز المسال لدول الاتحاد الأوروبي بنهاية عام 2025، وذلك رغم المساعي الأوروبية المتواصلة لخفض الاعتماد على الطاقة الروسية.
المصدر: نوفوستي
