وذكرت مجلة “رابورتور” أن ألمانيا والسويد وهولندا تستخدم ملف تمويل كييف للضغط على الدول المترددة.
وأضافت أن هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك وبلغاريا استبعدت تحمل عبء قرض إضافي، مرجحة ارتفاع عدد الدول المعارضة لدعم أوكرانيا.
يذكر أن مفاوضات الميزانية الأوروبية طويلة الأجل ارتبطت بمسألة تمويل أوكرانيا، إذ تسعى الدول الداعية إلى انضباط مالي صارم إلى ربط الملفين.
ويحتاج الاتحاد إلى اتفاق قبل نهاية العام على تمويل احتياجات أوكرانيا لعام 2027 المقدرة بـ70 مليار يورو إضافية، بالتزامن مع محاولة إقرار ميزانية 2028-2034.
كما أشارت المجلة إلى أن عددا من الدول المعارضة لخفض الدعم الزراعي والإقليمي لا ترغب في الوقت نفسه بتحمل التزامات مالية جديدة تجاه أوكرانيا، لافتة إلى أن ألمانيا والسويد وهولندا، وهي من كبار المانحين لكييف تستخدم هذا التناقض للضغط على نادي أنصار سياسة التماسك الذي يضم 17 دولة.
ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد في قمة غير رسمية بالعاصمة الأيرلندية دبلن في 13 نوفمبر لبحث قضايا الذكاء الاصطناعي، غير أن بعض الدبلوماسيين يقولون إن خلافات الميزانية وتمويل أوكرانيا قد تطغى على القمة.
وتستضيف بروكسل في 26-27 نوفمبر قمة خاصة بالميزانية وتمويل أوكرانيا، على أن يستأنف النقاش في اجتماع المجلس الأوروبي في 17-18 ديسمبر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت نقلا عن مسؤول أوروبي بأن قادة الاتحاد سيناقشون خلال قمة استثنائية سبل تغطية عجز التمويل الأوكراني البالغ 70 مليار يورو لعام 2027.
المصدر: RT، مجلة “رابورتور”
