يضع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، ثورة الذكاء الاصطناعي تحت مجهر السياسة النقدية، مع توجهه إلى سان فرانسيسكو يوم الاثنين، للمشاركة في منتدى يبحث انعكاساتها على الاقتصاد وسوق العمل، في وقت تتباين فيه التوقعات بين طفرة إنتاجية قد تعزز النمو وتحد من التضخم، واضطرابات محتملة في الوظائف والأسعار والاستثمارات. ويأتي تحرك وارش وسط تصاعد الجدل في الولايات المتحدة بشأن التوسع في بناء مراكز البيانات، وما يرافقه من مخاوف مالية واجتماعية وأمنية.
ويتوقع مسؤولو البنك المركزي الأميركي أن يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً واسعاً في الاقتصاد، وهي رؤية يروج لها أنصار التكنولوجيا في وادي السيليكون عبر الحملات الإعلانية والنقاشات العامة، بالتزامن مع ضخ تريليونات الدولارات في مراكز البيانات، وتحقيق شركات القطاع إيرادات بمليارات الدولارات، وفق «رويترز».
لكن مسار الطفرة التكنولوجية الجديدة وسرعة تطورها لا يزالان عاملين يصعب التنبؤ بهما بالنسبة إلى صناع السياسة النقدية، المسؤولين عن إدارة التضخم ودعم التوظيف على المدى القصير.
وخلال المنتدى المرتقب، سيسعى وارش إلى تكوين فهم أعمق للمخاطر والمنافع التي يتعين عليه وعلى زملائه الموازنة بينها؛ بدءاً من احتمال فقدان أعداد كبيرة من الوظائف، وصولاً إلى فرص تحقيق نمو اقتصادي سريع وتراجع الأسعار.
ويُعدّ المنتدى الفعالية العامة الوحيدة المقررة ضمن 5 مجموعات عمل أنشأها وارش في وقت مبكر من ولايته هذا العام، لمراجعة ملفات رئيسية تهم البنك المركزي. ومن المقرر أن تقوده هذه الفعالية إلى قلب صناعة ناشئة وصفها بأنها «نقطة تحول في التاريخ»، في وقت أثارت فيه انتخابات التجديد النصفي ردود فعل معارضة للتوسع السريع في إنشاء مراكز البيانات، وأعادت المخاوف من اتساع فجوة عدم المساواة.
وعلى الرغم من قدرة الذكاء الاصطناعي المحتملة على الحد من التضخم، فإن التوسع المحموم في بناء البنية التحتية اللازمة له يمارس حالياً تأثيراً معاكساً؛ إذ يدفع الأسعار إلى الارتفاع، وهو ما يثير قلقاً متزايداً لدى عدد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي». ولا تزال المدة التي قد يستمر خلالها هذا الضغط غير واضحة، وسط احتمال أن يضطر البنك المركزي إلى إبطاء وتيرة النشاط الذي يراه وارش ثورياً.
وعلى نطاق أوسع، تحولت الرؤية التي بدت واضحة بشأن إمكانات تحقيق نمو اقتصادي متسارع وارتفاع الإنتاجية، عندما تحدث وارش عن الذكاء الاصطناعي خلال سعيه إلى تولي رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى محور نقاش وطني قد يغير مسار الصناعة. وكان وارش مستثمراً في شركات تعمل بمجال الذكاء الاصطناعي، لكنه باع حصصه فيها التزاماً بقواعد الأخلاقيات المعمول بها في البنك المركزي.
وعلى الرغم من أن هذه المخاوف تحركها اعتبارات سياسية محلية، فإن نطاقها يمتد من استخدام الأراضي وتخصيصها، إلى تأثير التكنولوجيا في الصحة النفسية للأطفال والمجتمع، واحتمالات تعرض الأسواق المالية لضغوط نتيجة تدفق رؤوس الأموال عبر أدوات تمويل أكثر تعقيداً مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومؤخراً، برزت أيضاً مخاوف تتعلق بالأمن القومي، عقب الكشف عن علاقة مسؤول بارز في قطاع التكنولوجيا بشخص يُشتبه في أنه جاسوس صيني.
وقالت رئيسة بلدية أوكلاند، باربرا لي، في تصريحات حديثة، مع انضمامها إلى حملة تدعو إلى حظر إنشاء مراكز بيانات محلية، وهي حركة امتدت إلى المنطقة الواقعة قبالة خليج سان فرانسيسكو: «علينا التأكد من استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وأخلاقية؛ فلا ينبغي أن يتحول إلى أداة تعزز أوجه التحيز المتجذرة بالفعل في أنظمتنا، أو تُستخدم للإضرار بالآخرين أو التمييز ضدهم أو إزاحتهم من وظائفهم».
تطور نظرة «الفيدرالي» إلى الذكاء الاصطناعي
قد يجد المشاركون في المنتدى، الذي يستمر 3 ساعات يوم الاثنين، صعوبة في الإحاطة بمجمل القضايا الواسعة التي ستحدد ما إذا كان انتشار الذكاء الاصطناعي سيتسارع أم يتباطأ، وبالتالي حجم تأثيره في التضخم والتوظيف وغيرها من المؤشرات التي يراقبها البنك المركزي.
تفاصيل المنتدى
وفقاً لجدول الأعمال المنشور على موقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ستتضمن الفعالية 3 جلسات نقاشية، تتوسطها مداخلات من وارش، بهدف إتاحة «آراء مجموعة واسعة من الأطراف المعنية بشأن انعكاسات التكنولوجيا على الاقتصاد وسوق العمل».
ويمثل المنتدى عودة إلى منطقة مألوفة بالنسبة إلى رئيس «المركزي»، الذي درس في جامعة ستانفورد القريبة، إلى جانب عدد من أبرز الشخصيات في قطاع التكنولوجيا. كما اختار أحد هؤلاء، مارك أندريسن، لرئاسة مجموعة العمل المعنية بالذكاء الاصطناعي، الذي بات وارش يصفه بـ«الذكاء الفائق»، تماشياً مع توجهات الرئيس دونالد ترمب.
ومن بين أعضاء مجموعة العمل المعنية بالإنتاجية والوظائف، تشاد جونز، أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد، الذي يعمل حالياً مع مركز الأبحاث الداخلي لشركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك»، التي تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام، في خطوة قد تقدر قيمتها بأكثر من تريليون دولار. وتضم المجموعة أيضاً آشا شارما، المسؤولة عن قطاع «إكس بوكس» التابع لشركة «مايكروسوفت».
وكان مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» قد بدأوا الاهتمام بالذكاء الاصطناعي قبل تولي وارش رئاسة البنك، لكن وتيرة الأبحاث والنقاشات تسارعت بعد إطلاق روبوت المحادثة «تشات جي بي تي» في عام 2022، وما تبعه من تطورات لافتة في تكنولوجيا كانت، قبل عقد من الزمن، تواجه صعوبة في التمييز بين صورة قطة وصورة طاولة مطبخ.
وبفضل الاختراقات في نماذج اللغة الكبيرة والتوسع الهائل في القدرات الحاسوبية، بات الذكاء الاصطناعي قادراً على حل مسائل متقدمة في الرياضيات والطب، وتحويل رواد أعمال قليلي الخبرة إلى مهندسي برمجيات، فضلاً عن توفير خدمات مخصصة قائمة على ما يُعرف بـ«الذكاء الاصطناعي الوكيل»، يمكنها إجراء أبحاث قانونية أو علمية، أو تولي مهام شخصية مثل سداد الفواتير والتخطيط للأنشطة اليومية.
وكان وارش ينظر في البداية إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره عاملاً قد يسهم في خفض التضخم من خلال تعزيز الإنتاجية، بما يتيح لصناع السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات أدنى مما كان متوقعاً. لكنه تبنى رؤية أكثر توازناً منذ وصوله إلى «الاحتياطي الفيدرالي» في مايو (أيار)، في ضوء عدم وضوح توقيت تحقق مكاسب الإنتاجية، وحجم الاستثمارات التي قد ترفع التضخم قبل جني تلك المكاسب، فضلاً عن تباين التوقعات بشأن تأثير التكنولوجيا في سوق العمل، بين من يرى أنها ستعود بالنفع على الجميع، ومن يحذر من عالم تتفشى فيه البطالة المقنعة بصورة مزمنة.
مخاوف من اضطراب سوق العمل
خلال منتدى عُقد بمدينة أوكلاند في سبتمبر (أيلول)، أعادت ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، التي تركزت أبحاثها الأكاديمية على الابتكار، التحذير من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى «ارتفاع مؤقت على الأقل في معدل البطالة»، وربما إلى زيادة في المستوى الأساسي للبطالة.
وأثار مايكل بار، عضو مجلس المحافظين، مخاوف مماثلة يوم الخميس، داعياً الولايات المتحدة إلى الاستعداد «لاضطرابات خطيرة على المدى القصير» في سوق العمل، تبعاً لسرعة انتشار الذكاء الاصطناعي، ومدى استمرار توافره بأسعار معقولة أمام الشركات، بصرف النظر عن أحجامها.
وفي الوقت الراهن، تسهم استثمارات الذكاء الاصطناعي في دعم النمو الاقتصادي الأميركي، ومكاسب سوق الأسهم، والإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وهي عوامل ربما كانت ستبدو أقل قوة لولا هذه الاستثمارات.
وقال توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، خلال فعالية حديثة نظمتها غرفة التجارة بولاية ساوث كارولاينا، إن حجم الاستثمارات الحالية «تاريخي بكل المقاييس»، مضيفاً: «نحن نتحدث عن استثمارات تضاهي في حجمها وأهميتها بناء السكك الحديدية والطرق السريعة بين الولايات».
وأضاف باركين، الذي حاول المشاركون في الفعالية استجلاء رؤيته بشأن تداعيات طفرة الذكاء الاصطناعي: «إذا لم تحقق هذه الاستثمارات التاريخية العوائد المرجوة، وبدأ المستثمرون في تقليص إنفاقهم، فسيكون من المثير للقلق ما قد يحدث بعد ذلك».
وعلى الرغم من أن جميع أعضاء مجموعة العمل التي اختارها وارش ينتمون إلى قطاع التكنولوجيا، فإنهم، وكذلك رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، لن تكون لهم الكلمة الأخيرة بشأن كيفية إدراج أي توصيات تصدر عن المجموعة ضمن سياسات البنك المركزي.
وسيُترك القرار لمسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي»، بمن فيهم باركين، الذي أعرب عن أمله في أن تتناول مناقشات يوم الاثنين مختلف جوانب القضية.
وقال باركين: «آمل في أن نستمع إلى أقوى الحجج المؤيدة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب أقوى وجهات النظر المعارضة له، حتى تتاح لنا فرصة دراسة هذه الآراء ومناقشتها بعمق».
