وأكدت مصلحة الضرائب أن رسم مغادرة البلاد المقدر بـ 100 جنيه قائم بالفعل منذ سنوات ولم يتم فرض أي أعباء أو رسوم جديدة على المواطنين المصريين.
وأوضحت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات التشريعية الأخيرة جاءت استجابة لمطالب قطاع شركات السياحة لتبسيط وتوحيد آلية تطبيق الرسم، حيث تقرر توحيد قيمة رسم المغادرة لتصبح 100 جنيه لجميع الأجانب المغادرين، بدلاً من النظام السابق الذي كان يمنح تخفيضات بـ 50 جنيهاً في بعض المحافظات السياحية، وهو ما كان يتسبب في ازدواجية وصعوبات تنفيدية عند محاسبة شركات السياحة.
وأشارت المصلحة إلى أن القانون الجديد يتضمن استثناءات واضحة من تسديد هذا الرسم، تشمل سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية من المصريين والأجانب، فضلاً عن العاملين على خطوط الشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما تضمنت التعديلات التشريعية إقرار رسم بقيمة 35 جنيهاً عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بكافة أنواعه، مع إلزام المصانع المنتجة بتوريد هذه الرسوم مباشرة إلى مصلحة الضرائب، بهدف معالجة الإشكاليات السابقة الخاصة بحساب الوعاء الضريبي وضمان تحصيل الموارد وتطوير النظام المالي.
المصدر: الدستور
