وأفادت مصادر بأن الحكم جاء على خلفية ما انتهت إليه المحكمة من ثبوت المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن العبارات التي صدرت بحق المدعي عبر وسائل الإعلام والتي رأت المحكمة أنها ألحقت ضررا بسمعته ومكانته الوظيفية ومركزه الاجتماعي بسبب تنفيذه واجب اصولي وفقا لقرار قضائي بإلقاء القبض على ابن شقيقها بالجرم المشهود. ويأتي هذا الحكم عقب صدور حكم جزائي في ذات الوقائع والذي منح المدعي الحق في المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة تلك الأفعال.
