في تطور قانوني يعيد إشعال واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الوسط الفني، أعلنت هيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد عن التوجه رسمياً نحو محكمة النقض للطعن في الحكم الصادر ضده. يأتي هذا القرار على خلفية حكم قضاة محكمة الاستئناف في فرنسا بإدانته بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات مع إصدار أمر بالإيداع الفوري، في القضية المتعلقة بالفرنسية لورا بريول تعقيباً على أحداث تعود لعام 2016 في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس.
عبر المحامي وديع الحماموشي أحد أعضاء هيئة الدفاع، عن صدمة موكله واصفاً القرار بأنه «غير مفهوم على الإطلاق». وأوضح الدفاع أن الإدارة القضائية تجاهلت معطيات جوهرية جديدة قُدمت خلال جلسات المحاكمة، أبرزها ملف الابتزاز المالي الذي أدان القضاء الفرنسي على إثره أشخاصاً من محيط الشاكية، بينهم والدتها، إثر مطالبات مالية بلغت ثلاثة ملايين يورو مقابل التنازل أو غيابها عن الجلسات.
كما سلط الدفاع الضوء على وثائق قديمة تعود لعام 2017 تضمنت مقترحات لتسوية ودية، وهو ما يعتبره الفريق القانوني ضرباً لثبات واستقرار رواية المشتكية التي دأبت على نفي أي دوافع مادية طوال أطوار التقاضي.
وفي تفاصيل الدفع التقني، أشار الدفاع إلى تناقضات واضحة في الأدلة الجينية، إذ خلت الفحوصات الطبية المباشرة والأعضاء التناسلية من أي آثار للحمض النووي للفنان المغربي فيما يخص الاتهامات الثلاثة الموجهة، بينما اقتصر وجوده على الملابس الداخلية وحدها. وانتقد الدفاع ظروف جمع هذا الدليل وحفظه، مشيراً إلى أن المشتكية احتفظت بالملابس لساعات طويلة قبل تسليمها للشرطة، مما يفتح الباب أمام احتمالات التلوث وفقدان الموثوقية الجنائية.
بينما يصر الفنان البالغ من العمر 41 عاماً على براءته المطلقة مؤكداً ثبات أقواله منذ البداية، تواجه هيئة الدفاع رحلة شاقة في مرحلة النقض لقلب موازين الحكم الأخير، وسط ظروف نفسية وصحية صعبة يمر بها الفنان المغربي داخل محبسه في فرنسا.
