وقّعت «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية» اتفاقيةً إطاريةً مع «طيران الرياض»، الناقل الوطني الجديد للسعودية، للانضمام وتفعيل خدماته ضمن الاتفاقية الإطارية الموحَّدة للإركاب الحكومي، بالتعاون مع وزارة المالية، و«المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية».
وتسهم الاتفاقية في توسيع نطاق خيارات السفر المتاحة للجهات الحكومية ومستفيدي خدمات الإركاب الحكومي عبر منصة «اعتماد»، بما يعزِّز المرونة والكفاءة، ويوفِّر خيارات أوسع للسفر الحكومي.
كما يعزِّز انضمام «طيران الرياض» مستوى التنافسية بين النواقل الوطنية، بما يدعم زيادة السعة المقعدية وتوسيع شبكة الوجهات وأوقات الرحلات المتاحة، إلى جانب توفير مرونة أكبر في خيارات السفر وباقات الخدمات، بما يلبي الاحتياجات المتنوعة لمنسوبي القطاع العام ومستفيدي خدمات الإركاب الحكومي.
ويربط «طيران الرياض» حالياً مدينة الرياض بـ11 وجهة محلية ودولية، مع خطط طموحة لتوسيع شبكته والوصول إلى 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، تنطلق جميعها مباشرة من العاصمة الرياض.
والجدير بالذكر أن شركة «طيران ناس» انضمت مؤخراً إلى الاتفاقية الإطارية الموحدة للإركاب الحكومي، وعلّقت في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية تفتح مجالاً جديداً للنمو وتنويع مصادر الإيرادات، مع توقع بدء أثرها المالي اعتباراً من الرُّبع الرابع من 2026.
