وأضاف أن “العراق بقي معتمدا على صادرات النفط ولم يتمكن من بناء اقتصاد منتج أو استثمارات وصناديق سيادية توفر له احتياطياً لمواجهة الأزمات”، مشيرا الى ان “الأموال التي دخلت الدولة خلال السنوات الماضية إما سرقت أو أهدرت”.
وفي ملف الفساد، أكد إسماعيل “تلقيه معلومات مباشرة من مقاولين تفيد بدفع عمولات تتراوح بين 15 و30% من قيمة بعض العقود للحصول عليها”، لافتا الى أن “بعض الشركات تحصل مقابل تلك العمولات على دعوات خاصة للتقديم، فيما تكون المنافسة على بعض العقود شكلية”.
ودعا إلى “نشر جميع العقود الحكومية إلكترونيا بما يشمل قيمتها والشركات المتقدمة والجهة التي أحيل إليها العقد ونسب التنفيذ”، معتبرا أن “الشفافية تتيح للمواطن مراقبة المشاريع والإنفاق العام وتسهم في الحد من الفساد”.
ووصف ان “الحملة الحالية لمكافحة الفساد هي أول مكافحة حقيقية للفساد”، مبينا أن الدولة ومجلس القضاء الأعلى تمكنا بحسب المعلومات المتوفرة لديه من استعادة أكثر من 300 مليون دولار”.
وبين ان “ذلك مجرد بداية قياسا بحجم الأموال التي فقدها العراق خلال السنوات الماضية”، مشيرا إلى “وجود مشروع قانون لاسترداد الأموال من الفاسدين قيد البحث”.
واعتبر أن “تمكن الدولة من استعادة ما بين 50 و100 مليار دولار من الأموال المنهوبة، في حال تحقق ذلك، يمكن أن يسهم في معالجة النقص في الموازنة لمدة عام أو عامين”.
عمولات بنسبة 30% والمنافسة على…
وقال رئيس الكتلة النائب مراد إسماعيل في تصريح لبرنامج “علناً” الذي يبث على فضائية السومرية نيوز، ان “العراق يواجه وضعا بالغ الخطورة على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهو على حافة الهاوية في أكثر من جانب، أمنيا وسياسيا وجيوسياسيا واقتصاديا”، مبينا ان “النظام السياسي يتحمل مسؤولية الإخفاق في رسم سياسة اقتصادية قادرة على حماية البلاد من الأزمات”.
