وقال اميدي في مؤتمر حوار بغداد الثامن وتابعته السومرية نيوز، ان “قضية الإعدامات ملف وطني دستورية قانوني عراقي ولا علاقة له بأي أمر آخر”.
وأضاف ان “رئاسة الجمهورية ترسل أضابير العفو العام للقضاء وهو من ينظر بالشمول من عدمه”، مشيرا الى ان “14 ألف محكوم بالإعدام موجودون بالسجون منذ 2006”.
