وأضافت ان “اللجنة ناقشت مقترح قانون الاستثمار لسنة 2026، وإمكانية اجراء التعديلات اللازمة عليه، ولا سيما ما يتعلق ببدلات العقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، ورفد الموازنة العامة”، موضحة ان “المالية النيابية قررت دراسة القانون بالتنسيق مع لجنة الاستثمار، بهدف إنضاجه والاطلاع على تجارب الدول المجاورة، بحضور المختصين في مجال الاستثمار”.
وذكرت ان “اللجنة بحثت قانون المنح والإعانات لسنة 2026، وأثره المالي وتقديرات السداد، بما يضمن الاستدامة المالية، مع دراسة قانون منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات لسنة 2026، لما له من أثر في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، وإتاحة الفرصة للموظفين للعمل في القطاع الخاص”، موضحة انها “صوتت داخلها على رفع قانون الاقتراض والمنح والإعانات لسنة 2026، إلى رئاسة مجلس النواب بعد استضافة مدير عام الدين العام في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، والبنك والمركزي، ورفع قانون منح الموظف اجازة خمس سنوات بعد الاخذ بملاحظات اعضاء اللجنة، تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس بغرض القراءة الأولى”.
وقررت رفع قانون تعيين ذوي المتبرعين بعقود الأراضي الزراعية إلى القراءة الاولى بعد استضافة وزارة المالية ودراسة الإشكالات المتعلقة بهذا الشأن، بالإضافة إلى استضافة مدير عام عقارات الدولة لمناقشة مقترح قانون تنظيم بيع حصة الدولة في الأراضي إلى أصحاب حقوق التصرف”.
قانون منح الموظف إجازة 5 سنوات امام رئاسة البرلمان
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان “اللجنة المالية النيابية عقدت برئاسة النائب عدي عواد، وحضور أعضائها، اليوم الأحد 19/7/2026، اجتماعا لمناقشة مقترحات القوانين”، مبينة ان “اللجنة أكدت على أهمية إيلاء جميع القوانين العناية اللازمة، والاستماع إلى مقترحات أعضاء اللجنة بشأن إجراء التعديلات المناسبة عليها، بما ينسجم مع المصلحة العامة، ويلبي المتطلبات المالية والاقتصادية للبلاد”.
