وذكرت الهيئة في بيان، أنه “تمت المباشرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (468) لسنة 2026، المتضمن تمديد مدة إدخال المركبات المشمولة بالقرار رقم (215) لسنة 2009، وذلك مراعاةً للظروف التي تمر بها المنطقة وما رافقها من تعطل سلاسل الإمداد وإغلاق الموانئ وتأخر عمليات الشحن”.
وأكدت الهيئة، أنها “عممت القرار على مديرياتها ومراكزها الجمركية المعنية، ووجّهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وفق القوانين والتعليمات والضوابط الجمركية النافذة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وانسيابية دخول المركبات المشمولة بالقرار”.
وبيّنت الهيئة، أن “تنفيذ القرار يأتي في إطار تسهيل الإجراءات ومعالجة الآثار المترتبة على الظروف الاستثنائية التي أثرت في حركة النقل والشحن، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط القانونية والجمركية وحماية المال العام”.
وأكد مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، وفقاً للبيان، أن “الهيئة ستتابع تنفيذ القرار في المراكز الجمركية المعنية، بما يحقق الغاية منه ويسهم في تذليل المعوقات أمام المواطنين والتجار، وتسريع الإجراءات من دون الإخلال بمتطلبات الرقابة والتدقيق الجمركي”.
