وقالت الكتلة في بيان، إنها “سبق أن وجهت كتاباً رسمياً إلى مجلس الوزراء للمطالبة بإرسال مشروع القانون واستكمال الإجراءات التشريعية”، معتبرة أن الموعد المحدد لإرساله يمثل “الفرصة الأخيرة”، وأن أي تأخير بعد ذلك سيكون غير مبرر.
وأضافت أن مجلس النواب سيمارس صلاحياته الدستورية والرقابية لضمان وصول مشروع القانون إلى البرلمان، مؤكدة أنها ستباشر حزمة من الإجراءات الرقابية فور انتهاء المهلة المحددة.
وشددت الكتلة على أن تشريع قانون الحشد الشعبي يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً لحفظ حقوق المنتسبين وعوائل الشهداء والجرحى، مؤكدة رفضها أي تأخير يمس حقوق منتسبي الحشد الشعبي أو يؤخر إنصافهم.
