وجرى، خلال الجلسة “بحث عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بالأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية على المستوى الوطني، ومناقشة المؤشرات والتحديات الراهنة، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين السياستين المالية والنقدية، بما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي”.
كما بحث المجلس “آليات تحسين إدارة الموارد غير النفطية وتوفير السيولة، ودعم مسارات الإصلاح الاقتصادي والمصرفي، وتعزيز كفاءة النظام المالي، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتحقيق بيئة اقتصادية أكثر استدامة”.
وأكد رئيس الوزراء “أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين الوزارات والمؤسسات المعنية، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، واعتماد معالجات عملية للتحديات المالية والنقدية، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات، ويحفز الأنشطة الاقتصادية، لاسيما غير النفطية منها”.
