إذ تضمن الجدول القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون الملاك، والقراءة الأولى لمقترح التعديل الثالث لقانون اتحاد الحقوقيين، فضلاً عن القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون نقابة الكيميائيين، إلى جانب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني في إطار مواصلة المجلس استكمال أجندته التشريعية.