وشدد المصرف على أن هذه الأولويات تشمل الحفاظ على الاستقرار النقدي في كل الظروف، والعمل على إعادة ودائع المودعين حسب آليات قانون الإنتظام المالي، واستعادة عافية القطاع المصرفي باعتباره شرطا أساسيا لنمو الاقتصاد.
وأضاف أن من أولوياته أيضا تعزيز المالية العامة للدولة بما في ذلك ثبات العملة الوطنية، لتمكين الدولة من الإيفاء بكامل التزاماتها تجاه المواطنين وموظفي القطاع العام.
وأكد مصرف لبنان أنه ملتزم بأجندة واحدة هي صون الاستقرار النقدي، وتأمين تدفق مستمر للعملات الصعبة إلى البلاد والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، مشددا على أنه يعمل ضمن القواعد والأطر التي لا تمس بالسياسة المنضبطة التي يعتمدها في حماية الأموال المخصصة للمودعين وتلك العائدة للدولة، بما يضمن الحفاظ على توازن سليم بينهما.
وأكد المصرف أنه يعمل حصرا ضمن إطار القانون وبالتنسيق مع الحكومة وبالتعاون مع وزارة المالية بما يضمن انتظام السياسات المالية والنقدية، مشددا في هذه المرحلة الحساسة على التزامه التام بحرفية الأنظمة المرعية الإجراء وواجباته المنصوص عليها صراحة في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، وفي مقدمتها “المحافظة على سلامة النقد اللبناني”.
واختتم المصرف بيانه بالتأكيد على أن الاستقرار السياسي الذي تعمل عليه الحكومة هو الأساس لأي استقرار اقتصادي، وأن التقدم في هذا المسار يشكل العامل الحاسم في استعادة الثقة وتعزيز فعالية السياسات النقدية واستقرار الاقتصاد الوطني وتعافي القطاعين العام والخاص.
في وقت سبق تداولت صحيفة “الأخبار” اللبنانية تقارير مفادها أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يدرس اتخاذ قرار فوري بتحرير سعر صرف الليرة اللبنانية في الأسواق، وأنه على وشك الإعلان عن هذه الخطوة التي تعني ترك السوق وحده يحدد قدرة العملة الوطنية على الصمود.
وبحسب هذه التقارير المستندة إلى معلومات مجمعة لدى مسؤولين في الحكومة وسفارات غربية في لبنان، فإن هذه الخطوة – إذا حصلت اليوم – قد تؤدي إلى قفزة فورية للدولار الأميركي من 89 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة، ثم يواصل ارتفاعه ليصل إلى سقف قد يلامس 500 ألف ليرة خلال أسابيع قليلة.
المصدر: RT + “الأخبار”
