واستعرض الوزير قوة القطاع الزراعي المصري، وأعلن عن ترحيب بلاده باستراتيجية المجلس الجديدة للفترة من 2026 إلى 2030 لتعزيز التعاون الدولي وتطوير الصناعة، وذلك خلال مشاركة في الدورة السادسة للمجلس الدولي للتمور بسلطنة عمان.
وأكد فاروق، أن مصر تتصدر الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم، بإنتاج سنوي يبلغ نحو 2.2 مليون طن، فيما تصل قيمة صادراتها من التمور الطازجة والمصنعة إلى نحو 161 مليون دولار، مشددا على أهمية تعزيز جودة المنتجات المصرية وزيادة قيمتها المضافة وفتح أسواق جديدة أمامها، بما يدعم قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
كما أكد أن قطاع النخيل والتمور يمثل أحد القطاعات الزراعية الواعدة التي تتطلب تعزيز التعاون والتكامل بين الدول المنتجة والمستوردة، في ظل التحديات المشتركة التي تواجه القطاع.
وأشار وزير الزراعة إلى أهمية توحيد المواصفات القياسية، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، ودعم الصناعات التحويلية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين الجودة وتعظيم العائد الاقتصادي.
وأوضح فاروق أن انضمام مصر إلى عضوية المجلس الدولي للتمور جاء انطلاقا من إيمانها بأهمية العمل المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة تحديات قطاع النخيل والتمور، وتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات، لافتا إلى تنامي عضوية المجلس من 11 دولة عند تأسيسه في ديسمبر 2013، إلى 14 دولة عام 2022، ثم 17 دولة عام 2026.
وأضاف أن مصر تمتلك تاريخا عريقا في زراعة النخيل وإنتاج التمور، إذ يبلغ عدد أشجار النخيل بها نحو 27 مليون نخلة، منها 21 مليون نخلة مثمرة، تنتج نحو 2.2 مليون طن من التمور سنويا، بما يعزز مكانة مصر في سوق التمور العالمية.
ورحب وزير الزراعة بإطلاق استراتيجية المجلس الدولي للتمور للفترة من 2026 إلى 2030، مؤكدا أنها تمثل خارطة طريق مهمة لتطوير القطاع وتعزيز مكانته عالميا، من خلال خمسة محاور رئيسية تستهدف تحسين جودة الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، وتسهيل نفاذ التمور إلى الأسواق الدولية.
المصدر : وسائل إعلام مصرية
