ودعا الحكيم إلى اعتماد مسار وطني عراقي يستند إلى الحوار والتفاهم والتدرج، بما يحفظ كرامة المقاتلين وتضحياتهم، ويصون هيئة الحشد الشعبي بوصفها مؤسسة رسمية أُسست وفق القانون، مع العمل في الوقت ذاته على إنهاء تعدد مراكز القرار والسلاح خارج الأطر المؤسسية والدستورية.
وأوضح رئيس تحالف قوى الدولة أن هذا الملف “عراقي خالص في قراره وحواره وتوقيته وآلياته”، حاطاً من خطورة إدارته بلغة التخوين أو بمنطق الغالب والمغلوب والقرارات المتعجلة التي قد تدفع البلاد نحو مواجهات لا يحمد عقباها.
واختتم الحكيم بالدعوة إلى جعل حصر السلاح مدخلاً لاكتمال مؤسسات الدولة وصيانة السلم المجتمعي، للوصول إلى عراق قوي وآمن وموحد لا قرار فيه فوق قرار الدولة ولا سلاح يعلو على سلاحها.